نرخ تورم دهه ۵۰ چقدر بود ؟ وضعیت درآمد و معیشت کاگران چطور بود؟

نرخ تورم دهه 50 چقدر بود ؟ وضعیت درآمد و معیشت کاگران چطور بود؟

وضعیت کارگران در دهه ۵۰

در سال ۵۷ با یک ماه حقوق، کارگر می‌توانست دو سکه تمام و یک نیم سکه خریداری کند و در سال ۸۴ نیز با همین مقدار حقوق می‌شد یک سکه تمام و یک نیم سکه خرید اما با افزایش نرخ ارز و طلا در سال ۹۰ فقط می‌شود یک نیم سکه خریداری کرد.

در سال ۵۷ با یک ماه حقوق می‌شد ۱۶۰ کیلو گوشت گوسفند خریداری کرد و الان در سال ۹۷ با حساب هرکیلو گوشت گوسفندی ۶۰ هزار تومان و حقوق ماهیانه کارگری ماهیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می شود ۲۵ کیلوگرم گوشت خرید .

افزایش شرکتها و سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته در بخشهای مختلف کشور، نیاز به نیروی کار ارزان را به امری ضروری تبدیل ساخت. «هرکس با اطلاعات محدود اقتصادی و با یک حساب ساده ریاضی می‌توانست این واقعیت را درک کند که برنامه‌های وسیع و پیچیده را به اتکای سه میلیون کارگر، آن هم کارگر ساده و غیرماهر نمی‌توان به‌موقع اجرا گذاشت». این موضوع هجوم نیروی کار ارزان از روستاها و شهرهای کوچک را به‌دنبال داشت که بیشتر آنها توانستند به عنوان کارگر در کارخانجات و شرکتهای مختلف به کار مشغول شوند.

همزمان با افزایش تعداد کارگران، رژیم سیاستها و برنامه‌هایی را برای افزایش دستمزد کارگران و بهبود زندگی آنان در نظر گرفت که مهم‌ترین آن سیاست سهیم کردن کارگران در منافع کارگاهها و کارخانه‌های صنعتی و تولیدی بود. این سیاست ابتدا «از دی ماه ۱۳۴۱ آغاز و در بهمن همان سال به عنوان اصل چهارم انقلاب سفید به اجرا گذارده شد.

در سال ۱۳۴۳ قانون سهیم کردن کارگران در سود کارخانه تکمیل و پس از تصویب مجلس توسط دولت به مورد اجرا گذاشته شد، به نحوی که تا اسفند ماه ۱۳۵۵ حدود ۵۴۰ هزار نفر از کارگران بخشهای دولتی و خصوصی با دریافت ۱۲ میلیارد ریال در منافع و سود کارخانه‌های تولیدی و صنعتی سهیم شده بودند». این سیاستها در نهایت باعث شد تا دستمزد کارگران افزایش یابد. چنانچه در تهران عده‌ای که به عنوان کارگران ساختمانی مشغول می‌شدند، دستمزدی بیشتر از روستا به‌دست می‌آوردند.

چنانچه طبق برخی از آمارها، دستمزد کارگران در دهه ۵۰ در مقایسه با دهه ۴۰ تا ۲۰ درصد نیز افزایش داشت، اما به‌رغم افزایش دستمزد کار، زندگی کارگران از وضعیت مناسبی برخوردار نبود و دلیل آن نیز بالا بودن نرخ تورم نسبت به دستمزدها بود.

بالا بودن نرخ تورم در دهه ۵۰ و بدتر شدن زندگی کارگران

در سال ۱۳۵۰، براساس شاخص مزد پرداختی به کارکنان صنایع مختلف، به طور میانگین ماهانه حقوق پرداختی به یک کارگر معادل ۷۵۰۰ ریال و در بخش دولتی پرداختی به یک نفر معلم معادل یک هزار تومان بود که در مقایسه با بالاترین اسکناس منتشرشده در آن دوران و حفظ قدرت خرید آن در پایان سال ۱۳۸۷ و قانونی بالقوه آن باید میانگین ماهانه حقوق پرداختی به یک کارگر و یک کارمند به ترتیب برابر با ۳۴۸ و ۴۶۴ هزار تومان باشد.
تورم در دهه ۵۰ به‌یکباره چند برابر شد و حتی تا ۳۰ درصد هم افزایش یافت. علت تورم ناگهانی که آثار آن از اوایل سال ۵۴ خود را نشان داد، تزریق بی‌رویه پول به بازار بود که محل آن درآمدهای سرشار نفتی بود. در کنار تورم، برخی از مشکلات اقتصادی نیز به‌تدریج آشکار شدند. به عبارتی تا زمانی که درآمدهای نفتی جریان داشت، ظاهراً مشکل اقتصادی ویژه‌ای به چشم نمی‌خورد.

شاه و دستگاه اجرایی رژیم او گمان می‌کردند همه مشکلات ناشی از اجرای برنامه‌های خود همچون انقلاب سفید و دیگر برنامه‌های بلندپروازانه را با پول حل و فصل خواهند کرد، ولی از سال ۱۳۵۴، شتاب در انجام طرحهای جاه‌طلبانه، تنگناهای مالی و اقتصادی را نمایان ساخت، از اواسط دهه ۱۳۵۵، رژیم با اعتراض وسیع طبقات جامعه، به‌خصوص دانشگاهیان و روشنفکران که خواستار آزادیهای سیاسی بودند، روبه‌رو شد، همزمان با شدت گرفتن چالشهای سیاسی، شبح بحران اقتصادی نیز نمودار گشت».

این موضوع بر سطح زندگی طبقات پایین جامعه به خصوص کارگران تأثیر زیادی داشت؛ زیرا اولاً هزینه زندگی آنان با افزایش قابل توجهی مواجه شده بود؛ ثانیاً دولت تحت تأثیر مشکلات به‌وجود آمده، کاهش حقوق و دستمزد کارگران را دستور کار خود قرار داد، چنانچه بعد از افزایش نسبی دستمزدها در سالهای ۵۰ تا ۵۵، از اوایل سال ۵۶ شاهد کاهش حقوق و دستمزدها هستیم.

این موضوع نارضایتی قشرهای وسیعی از کارگران را به‌دنبال داشت و سیلی از بحرانهای اجتماعی و اقتصادی را به همراه آورد؛ چنانچه بسیاری از این کارگران که مهاجران روستایی محسوب می‌شدند؛ به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی خود با حاشیه‌نشینی و بعضاً مشکلات اخلاقی مواجه گشتند. بر این اساس «در سالهای آخر سلطنت، به سبب آشفتگیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همان فساد مالی فحشا به صورت بحران اجتماعی درآمد».

حاشیه‌نشینی و روی آوردن کارگران فقیر به حلبی‌آبادهای اطراف تهران، از دیگر نتایج تلخ این وضعیت در دهه ۵۰ بود. «بسیاری از این افراد در شهرکی از زاغه‌های رو به‌تزاید در جنوب تهران گرفتار ‌آمدند و در جوار فرهنگی زندگی ‌کردند که از آن سر در نمی‌آوردند».

پیامد مهم دیگر این وضعیت که بر تحولات سیاسی و اقتصادی کشور تأثیر فراوانی داشت؛ افزایش اعتصابات کارگری در ماههای منتهی به انقلاب بود. اعتصابات گسترده کارگری، آسیب و زیانهای قابل ملاحظه‌ای به کارخانجات و املاک زد و باعث فلج شدن سرویس و خدمات زنده و متحرک کشور گردید.

در این رابطه، اعتصاب کارگران شرکت نفت، بسیار تأثیرگذارتر بود؛ زیرا صادرات نفت که اصلی‌ترین منبع معاملات خارجی ایران بود در اکتبر ۱۹۷۸ سقوط کرد و در دسامبر همان سال کاملاً متوقف گردید و تا مارس ۱۹۷۹ از سر گرفته نشد. در این مدت ایران در حدود ۷ میلیارد دلار در آمد از دست داد.۹ بدین ترتیب کارگران با تجربه یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی، با خواسته‌های سایر معترضین و مبارزین انقلاب همسو شدند و بارها با اعتصابات فراگیر خود، پایههای رژیم سلطنتی را متزلزل نمودند.